السياسة الوطنية للتحول الرقمي في مجال الأرشفة: نحو إدارة إلكترونية فعّالة للوثائق الأرشيفية دراسة تطبيقية حول السجل المدني- مصراتة
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v2i1.76الكلمات المفتاحية:
التحول الرقمي، الأرشفة الإلكترونية، السياسة الوطنية، إدارة الوثائق، سجل الأحوال المدنية، الأمن السيبرانيالملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر السياسة الوطنية للتحول الرقمي في تطوير منظومة الأرشفة الإلكترونية داخل المؤسسات الحكومية الليبية، من خلال دراسة تطبيقية على سجل الأحوال المدنية في مدينة مصراته يأتي هذا في ظل التوجه العالمي نحو الرقمنة وتعزيز الحوكمة الإلكترونية وتحسين كفاءة إدارة الوثائق الحكومية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استبيان ميداني وُزّع على عينة من (35) موظفاً من أصل (50) يمثلون مجتمع الدراسة. تم تحليل البيانات باستخدام أدوات إحصائية مثل معامل الثبات (ألفا كرونباخ) واختبار بيرسون، بهدف قياس الوعي، الجاهزية التقنية، وكفاءة الموارد البشرية تجاه التحول الرقمي. أظهرت النتائج أن تطبيق السياسة الوطنية للتحول الرقمي أسهم في تحسين عملية الأرشفة وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية، كما ساهم في رفع كفاءة العمل الإداري وتحسين سرعة الوصول إلى المعلومات. ومع ذلك، كشفت الدراسة عن وجود تحديات تتعلق بضعف البنية التحتية التقنية، وقصور التشريعات المنظمة، ونقص التدريب والدعم المالي. كما أثبتت النتائج وجود علاقة طردية قوية ومعنوية بين التحول الرقمي وفاعلية الأرشفة الإلكترونية (معامل الارتباط = 0.874). خلصت الدراسة إلى أن التحول الرقمي في مجال الأرشفة يمثل خياراً استراتيجياً لتحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة في الإدارة العامة الليبية، وأن نجاح السياسة الوطنية يتطلب توافر عناصر متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، تأهيل الكوادر البشرية، وسن تشريعات قانونية داعمة. أوصت الباحثتان بضرورة تطوير خطة وطنية موحدة للأرشفة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين، إضافةً إلى إنشاء لجنة وطنية دائمة للأرشفة الرقمية تشرف على تنفيذ ومتابعة السياسات الوطنية في هذا المجال. تمثل هذه الدراسة إضافة علمية مهمة في فهم واقع التحول الرقمي في ليبيا، وتسهم في وضع أسس علمية لتطوير الإدارة العامة وفق متطلبات العصر الرقمي.
