أثر النية في الأحكام الشرعية: دراسة أصولية مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

الملخص

النية وعلاقتها بالأحكام الشرعية: دراسة أصولية مقارنة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يتناول البحث الحالي المكانة البالغة الأهمية للنية في أفعال وأقوال المكلف. تُعتبر النية الركيزة في كل عمل، إذ لا يكون العمل صحيحًا إلا بها. تهدف الدراسة إلى توضيح العلاقة بين النية والأحكام الشرعية وإزالة اللثام عن بعض الإشكاليات المتعلقة بهذا المفهوم. عرف البحث النية لغةً بأنها القصد أو الوجهة، واصطلاحًا بأنها "قصد الطاعة والتقرب إلى الله" أو "قصد الشيء مقترنًا بفعله". يؤكد البحث مشروعية النية بأدلة من الكتاب والسنة، مستشهدًا بحديث "إنما الأعمال بالنيات...". ويُؤسس البحث علاقة مفصلة بين النية وقسمي الحكم الشرعي الرئيسيين. وقد وجد أن الحكم التكليفي، والذي يشمل الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، يفتقر إلى النية، أي لا يصح فعل المكلف بدونه. وهذا لأن ترتيب الثواب والعقاب (الجزاء) مرتبط بالاختيار والقصد والإرادة من المكلف. وعلى النقيض، فإن الحكم الوضعي، والذي يشمل السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد، لا يُشترط فيه النية بالضرورة. فالأحكام الوضعية قد تقع حتى لو خلت من النية، حيث يمكن أن ترجع لأسباب ليست من فعل الإنسان (كدلوك الشمس) أو تتعلق بأفعال النائم والغافل والمجنون. يخلص البحث إلى أن النية جزء من الحكم التكليفي ولا يتحقق إلا بها، في حين لا يُشترط وجودها في الحكم الوضعي بالضرورة، وأنها تفرق بين العادات والعبادات، وقد تحول العادة إلى عبادة بالنية الصالحة.