الاتفاق السياسي الليبي بين الشرعيّة الدستوريّة والتوافق السياسي

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية الاتفاق السياسي الليبي الموقّع في الصخيرات عام 2015، من خلال بحث العلاقة بين الشرعية الدستورية والتوافق السياسي، في ظل التحولات التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011م؛ وتركز الدراسة على تعثر مسار تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وتداعيات الانقسام السياسي، ودور الحوار السياسي في التمهيد للاتفاق، كما يبحث عناصر الشرعية الدستورية للاتفاق السياسي، وأثر تعثر المسار الدستوري في الوصول إلى دستور دائم واستقرار المؤسسات السياسية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي، بهدف تحليل الأبعاد الدستورية والسياسية للاتفاق وتقييم انعكاساتها على مسار الانتقال السياسي في ليبيا.