ارتفاع الأسعار وأثره على خط الفقر في ليبيا دراسة تحليلية للفترة 2026 – 2024
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v2i3.282الكلمات المفتاحية:
ارتفاع الأسعار، خط الفقر، التضخم، الدينار الليبي، تخفيض قيمة العملة، القدرة الشرائية، الأمن الغذائي، الاقتصاد الليبيالملخص
تتناول الدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتداعياتها على مستوى خط الفقر في ليبيا خلال الفترة (2024-2026)، وهي فترة شهد فيها الاقتصاد الليبي تحولات جوهرية اتسمت بتراجع الإيرادات النفطية، وانخفاض قيمة الدينار الليبي نتيجة سياسات تخفيض قيمة العملة التي أقرّها مصرف ليبيا المركزي خلال أبريل 2025 ويناير 2026، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية المستوردة، وما نتج عن حالة عدم الاستقرار السياسي من آثار مباشرة على الأداء الاقتصادي ومستويات المعيشة ، ويركز البحث على تحليل الفجوة بين مؤشرات التضخم الرسمية المعلنة، والتي سجلت نحو 2.1% خلال عام 2024، وبين الواقع الفعلي للضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر الليبية، بالاعتماد على مجموعة من البيانات والتقارير الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. كما يسعى إلى قياس أثر ارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأفراد والأسر، وتحديد انعكاساته على الفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات الاقتصادية ، وتوصلت الدراسة إلى أن الارتفاع الفعلي في تكاليف المعيشة تجاوز بكثير ما تعكسه معدلات التضخم الرسمية، حيث ارتفعت تكلفة سلة الإنفاق الأساسية للأسرة الليبية بنسبة بلغت 27.7% خلال عام واحد، لتصل إلى نحو 1128 ديناراً شهرياً في فبراير 2026، الأمر الذي يشير إلى احتمال اتساع دائرة الفقر الفعلي وتراجع القدرة الشرائية، رغم محدودية معدل التضخم الرسمي المعلن. ويقدم البحث مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز دقة قياس التضخم، ودعم الفئات الهشة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
