الحوكمة القانونية للحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي دراسة تحليلية في إطار القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v2i3.256الكلمات المفتاحية:
الحوكمة الرقمية، الحسابات الحكومية، منصات التواصل الاجتماعي، حرية التعبير، الحق في المعلومات، حماية البيانات، الأمن السيبراني، ليبياالملخص
يتناول هذا البحث الإطار القانوني المنظم لاستخدام الحسابات الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، ويقارن بينه وبين المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبخاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات، والخصوصية وحماية البيانات. وتنبع أهمية الموضوع من تحول الحسابات الحكومية من أدوات إعلامية مساعدة إلى أصول رقمية تمارس عبرها جهات الإدارة العامة وظائف اتصالية وخدمية، بما يثير مسائل الملكية المؤسسية، والشفافية، والأرشفة، وأمن المعلومات، وحدود إدارة التفاعل مع الجمهور. ويخلص البحث إلى أن الإطار الليبي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة 2021-2026، ولا سيما بصدور لائحة الاتصال الحكومي، والسياسات الوطنية لأمن وسلامة المعلومات، وضوابط استخدام الحسابات الحكومية لسنة 2024، ولائحة حوكمة المنصات الإعلامية الرقمية الحكومية، ثم إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والسيادة الرقمية في يوليو 2026؛ غير أن هذا التطور ما يزال يحتاج إلى استكمال تشريعي ومؤسسي يضمن وضوح الاختصاصات، وفعالية المساءلة، ووضع ضمانات أكثر صراحة للحق في المعلومات وحرية التفاعل والخصوصية.
