النظام القانوني للإكراه وأثره على المسؤولية الجنائية: دراسة تأصيلية في التشريع الليبي

الملخص

يبحث هذا البحث في الإطار القانوني للإكراه باعتباره سبباً رئيساً من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية في سياق الأنظمة القانونية الحديثة والتشريع الليبي. ويتناول البحث كيف يؤدي الإكراه إلى انعدام عنصر الإرادة الحرة، مما يؤثر على الركن المعنوي للجريمة. كما تحلل الدراسة التفرقة بين الإكراه المادي والمعنوي، مع التأكيد على الشروط الواجب توافرها للاعتداد بالإكراه قانوناً، مثل وجود خطر جسيم ومحدق. ومن خلال مراجعة المبادئ القضائية والنصوص التشريعية، يسلط البحث الضوء على التوازن بين إعلاء سيادة القانون والاعتراف بالضعف البشري تحت الضغط. وتخلص النتائج إلى الحاجة لتفسير قضائي دقيق لضمان عدم إساءة استخدام الدفع بالإكراه مع حماية الأفراد الذين يُجبرون على ارتكاب أفعال إجرامية خلافاً لإرادتهم.