الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في ليبيا: دراسة تحليلية نقدية في ضوء غياب القضاء الإداري المتخصص
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v1i2.47الكلمات المفتاحية:
القضاء الإداري، الرقابة القضائية، المشروعية الإدارية، المنازعات الإدارية، القضاء العاديالملخص
يتناول هذا البحث إشكالية غياب القضاء الإداري المتخصص في ليبيا، وانعكاس ذلك على فعالية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة. وقد تم تحليل الإطار النظري للرقابة القضائية، واستعراض التنظيم القانوني الليبي الحالي، وتقييم قدرة القضاء العادي على الفصل في المنازعات الإدارية، مع إبراز أوجه القصور الناتجة عن غياب التخصص القضائي والإجراءات الملائمة لطبيعة القرارات الإدارية.
كما تم تسليط الضوء على الآثار السلبية لهذا الغياب، من حيث ضعف الرقابة على القرارات الإدارية ذات الطابع الفني أو التقديري، وطول الإجراءات، وتراجع ثقة المواطن في العدالة الإدارية. واعتمد البحث على دراسة مقارنة لتجارب عربية رائدة، مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر، لاستلهام نماذج تنظيمية قابلة للتكييف مع السياق الليبي.
وفي ضوء ذلك، تم اقتراح تصور قانوني ومؤسسي لإنشاء قضاء إداري مستقل في ليبيا، يُراعي الخصوصية الوطنية، ويُسهم في تعزيز مبدأ المشروعية، وحماية الحقوق، وبناء مؤسسات قانونية فعالة تُواكب متطلبات الدولة الحديثة.
