مخاطر الغرر والربا المستحدثة في العقود الذكية للعملات المشفرة: دراسة فقهية تحليلية

الملخص

يتناول هذا البحث بيان الأنماط المستحدثة لمخاطر الغرر والربا الناشئة عن تطبيق العقود الذكية في بيئة العملات المشفرة ومنصات التمويل اللامركزي، من خلال بيان حقيقتها التقنية، وتكييفها الفقهي، وتحليل ما قد ينشأ عنها من محاذير شرعية. واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي في جمع التصورات التقنية والأحكام الفقهية ذات الصلة، وعلى المنهج التحليلي في دراسة صور الغرر والربا وتقويمها في ضوء القواعد الفقهية وقرارات المجامع الفقهية. وخلص البحث إلى أن الحكم على العقد الذكي لا يتوقف على كونه عقدا رقميا أو ذاتي التنفيذ، بل على حقيقة المعاملة، ومحلها، وشروطها، وآثارها. كما تبين أن الأتمتة وعدم قابلية الكود للتعديل أو التراجع قد تفضيان الى صور مستحدثة من الغرر، منها ما ينشأ عن الثغرات البرمجية أو الاعتماد على مصادر خارجية للبيانات، أو التقلبات الحادة في قيم الأصول الرقمية. كما خلص البحث إلى أن بعض تطبيقات التمويل اللامركزي قد تتضمن زيادات ربوية أو عوائد مشروطة على الإقراض أو إيداع السيولة، وإن اتخذت مسميات مختلفة. وأوصى البحث بإخضاع العقود الذكية لفحص شرعي وتقني مشترك قبل نشرها، وبإلزام المنصات بالشفافية وقابلية التدقيق، وإدراج آليات معلومة للإقالة وتصحيح الأخطاء، مع التحقق من مشروعية محل المعاملة وإمكان تملكه وتسليمه..