حوكمة الحوض الجوفي في مدينة إب: استراتيجية مقترحة في ضوء التجربة المغربية

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بناء إطار تطبيقي لحوكمة الأحواض الجوفية في مدينة إب (الجمهورية اليمنية) لتعزيز الأمن المائي المستدام، مستلهمةً الدروس والعبر من التجربة المغربية الرائدة ونماذج مقارنة عربية مختارة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، مستندةً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المنظمات الدولية والسجلات المحلية للفترة (2024-2019). أشارت النتائج إلى أن التحدي الرئيسي المتمثل في أزمة المياه بمدينة إب يكمن في قصور الكمية وآليات التوزيع وكفاءة الحوكمة وليس في نوعية المياه؛ إذ تتجسد الأزمة في ندرة حادة بانخفاض نصيب الفرد إلى نحو 23.7 لتر/يوم (8.7~ م³/سنة)، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفاقد المائي لتصل إلى %24.7، وغياب العدالة في التغطية الخدمية؛ إذ يقع (%43 من السكان خارج نطاق الشبكات الرسمية، وتفتقر %68 من مساحة المدينة للخدمات). وعلى صعيد المقارنة المعيارية، أبرزت التجربة المغربية نجاحاً مؤسسياً في تبني آليات الحوكمة الحوضية المتمثلة في وكالات الأحواض، ومجالس الحوض التشاركية، وعقود التدبير. وفي المقابل، قدمت التجربة الجزائرية مؤشراً تحذيرياً لخطورة الاعتماد على توسيع العرض المائي بمعزل عن إدارة الطلب، بينما قدم النموذج الأردني ممارسات فضلى في مجالات إعادة الاستخدام (بنسبة %90) وتحلية المياه. وخلصت الدراسة إلى أن تبني نموذج الحوكمة الحوضية التشاركية يعد الخيار الأمثل للتعامل مع بيئة تتسم بضعف المؤسسات المركزية؛ حيث يمكن توطين التجربة المغربية وتكييفها محلياً عبر: إنشاء مجلس حوض تشاركي، وتأسيس صندوق مائي محلي يعتمد على التمويل الذاتي من خلال رسوم استهلاك رمزية، وصياغة ميثاق محلي توافقي، وتفعيل آليات الرقابة المجتمعية. واختتمت الدراسة بتقديم استراتيجية متكاملة تتضمن خمسة محاور رئيسية، مدعومة بخارطة طريق زمنية ومؤشرات قياس أداء واضحة لمتابعة التنفيذ.