الضبط الإداري البيئي في ظل التحول الخوارزمي: نحو نموذج مقترح للمسؤولية القانونية في التشريع الليبي"
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v2i3.290الكلمات المفتاحية:
الضبط الإداري الخوارزمي، الذكاء الاصطناعي، المسؤولية المفترضة، قانون البيئة الليبي، المخالفات البيئية المتحركةالملخص
تناول هذا البحث "الضبط الإداري البيئي في ظل التحول الخوارزمي: نحو نموذج مقترح للمسؤولية القانونية في التشريع الليبي" معالجة قانونية وإجرائية مبتكرة لسد الفجوات التشريعية الحالية في النظام القانوني الليبي، عبر دراسة إحلال أدوات "الضبط الإداري الخوارزمي" المدعومة بالكاميرات والأنظمة الذكية محل الآليات البشرية التقليدية، لمكافحة ظاهرة إلقاء النفايات من المركبات الآلية أثناء حركتها على الطرق العامة.
وقد انطلقت الدراسة من إشكالية عدم كفاية النصوص التقليدية (لاسيما قانون حماية البيئة رقم 15 لسنة 2003 وقانون المرور) في استيعاب التقنيات المؤتمتة وإضفاء الحجية القانونية على محاضرها الإلكترونية. ومن خلال اعتماد المناهج (التحليلي، والمقارن، والتأصيلي الشرعي)، خلص البحث إلى حتمية التحول نحو الأنماط الوقائية الاستباقية، وضرورة تقرير مبدأ "المسؤولية المفترضة لمالك المركبة" كقرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس؛ لتجاوز عائق ملاحقة السائق الفعلي وتفادي التعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، كما أثبتت الدراسة موافقة هذا الرصد الذكي لمقاصد الشريعة الإسلامية عبر بوابات السياسة الشرعية والمصالح المرسلة وسد الذرائع؛ وانتهى البحث بتوصيات تشريعية دقيقة تدعو لتعديل القوانين القائمة، وتقنين الإخطار الرقمي، وإرساء ضمانات العدالة الخوارزمية والتظلم الإلكتروني.
