السياسة النقدية خارج دورها التقليدي: (تحليل نظري لتحوّل الأهداف والأدوات)
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v2i3.278الكلمات المفتاحية:
السياسة النقدية غير التقليدية، التيسير الكمي، الاستقرار المالي، البنوك المركزية، تحول أهداف وأدوات السياسة النقديةالملخص
تسعى هذه الدراسة إلى بحث التحولات الجوهرية التي شهدتها السياسة النقدية على مدى العقود الأخيرة مستعرضةً مسار انتقالها من المنظومة التقليدية المعتمدة على أدوات أساسية كنسبة الاحتياطي القانوني وسعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة، نحو إطار أكثر شمولاً وتوسعاً يُعرف بالسياسة النقدية غير التقليدية، إذ تتأسس الدراسة على فرضية مفادها أن الأزمات المالية المتتابعة، وبخاصة الأزمة المالية العالمية لعام 2008 قد أظهرت محدودية فعالية الأدوات النقدية التقليدية في التعامل مع حالات الركود الاقتصادي العميق وانكماش الائتمان واضطرابات الأسواق المالية، وهو ما حث البنوك المركزية الكبرى على انتهاج حزمة من الأدوات والسياسات المستحدثة، وفي مقدمتها التيسير الكمي والتيسير النوعي وسياسة أسعار الفائدة الصفرية بالتوازي مع إعادة النظر في أهداف السياسة النقدية بحيث يتجاوز دورها تحقيق استقرار الأسعار ليمتد إلى دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة النظام الاقتصادي على مواجهة الصدمات، و اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة وتحليل الأدبيات الاقتصادية المتخصصة ذات الصلة بالموضوع لفهم طبيعة هذا التحول وأسبابه وانعكاساته، لتبين النتائج أن تطور السياسة النقدية لا يمثل القطيعة التامة عن إطارها التقليدي، بل يعكس امتداداً وتطويراً لأدواتها وآلياتها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية، مع التأكيد على أهمية وجود أطر مؤسسية ورقابية فعالة لضمان نجاح هذه السياسات والحد من آثارها المحتملة على الاستقرار المالي في المدى الطويل .
