نشأة وتطور السلك الدبلوماسي الليبي والسلك الدبلوماسي المصري دراســــة مـــقـــــارنـــة

الملخص

يتناول هذا البحث نشأة وتطور قانون السلك الدبلوماسي في كل من ليبيا وجمهورية مصر العربية من خلال دراسة قانونية مقارنة تهدف إلى تحليل التطور التاريخي والتشريعي للتنظيم القانوني للعمل الدبلوماسي في الدولتين. ويستعرض البحث المراحل التي مر بها السلك الدبلوماسي الليبي منذ استقلال ليبيا، والتطورات التشريعية التي بدأت بالقانون رقم (16) لسنة 1959 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، ثم القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، كما يتناول تطور السلك الدبلوماسي المصري منذ صدور أول تنظيم قانوني له وصولاً إلى القانون رقم (45) لسنة 1982 وتعديلاته. ويحلل البحث الأحكام القانونية المتعلقة بالتعيين والترقية والأقدمية والواجبات والاختصاصات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مع بيان مدى توافقها مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. كما يعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين التشريعين الليبي والمصري، وبيان أوجه القوة والقصور في كل منهما. وقد خلصت الدراسة إلى أن كلا التشريعين شهدا تطورًا ملحوظًا لمواكبة المتغيرات الدولية، إلا أن التشريع المصري اتسم بدرجة أكبر من الاستقرار والتنظيم، في حين مر التشريع الليبي بعدة مراحل إصلاحية استجابة للتغيرات السياسية والإدارية. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تهدف إلى تطوير التشريعات المنظمة للسلك الدبلوماسي، وتعزيز كفاءة العمل الدبلوماسي، بما يحقق حماية المصالح الوطنية ويعزز مكانة الدولتين في إطار العلاقات الدولية.