رقابة القضاء الإداري على ملاءمة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

الملخص

تمحور موضوع البحث الرئيسي حول رقابة القضاء الإداري على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث إن حق الملكية العقارية من الحقوق التي تنص القوانين في العديد من الدول على حماية هذا الحق وعدم الانتقاص منه، إلا أنه وفي العديد من الحالات قد تضر الدولة، والمتمثلة في جهة الإدارة إلى نزع هذه الملكية لتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة، وبالتالي التعرض إلى الملكية العقارية وانتزاعها من أصحابها لتحقيق النفع العام، وحتى لا تقوم جهة الإدارة بالتعسف في استعمال هذا الحق نص المشرع على سلطة القضاء الإداري في الرقابة على قرارات نزع الملكية العقارية لكي يضمن عدم تعسف جهة الإدارة في استعمال هذا الحق. وانتهت الدراسة إلى العديد من النتائج؛ لعل من أهمها أن سلطة الإدارة في نزع الملكية العقارية ليست مطلقة، بل يجب عليها أن تهدف إلى تحقيق النفع العام والمصلحة العامة، ويجب التوازن بين الأضرار التي سوف تحدث من نزع الملكية العقارية والمنافع التي سوف تتحقق من هذا القرار.