الهجرة غير الشرعية عبر البحار
DOI:
https://doi.org/10.65421/jshd.v2i2.160الكلمات المفتاحية:
الهجرة غير الشرعية، القانون الدولي للبحار، سيادة الدول، حقوق المهاجرين، تهريب المهاجرينالملخص
تتناول هذه الدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحار كأحد أبرز التحديات القانونية والإنسانية التي تواجه المجتمع الدولي، خاصة في فضاءات مثل البحر الأبيض المتوسط. وتهدف إلى تحليل مدى قدرة القانون الدولي على تحقيق التوازن بين حق الدول في حماية حدودها البحرية وواجبها في احترام حقوق المهاجرين. توضح الدراسة الإشكاليات المرتبطة بالمصطلحات، مُفرِّقة بين الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر. كما تستعرض الأساس القانوني لسيادة الدول على مياهها الإقليمية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والآليات المتاحة لها مثل المراقبة واعتراض السفن. في المقابل، تؤكد الدراسة على الالتزامات المقيدة لهذه السلطة، وفي مقدمتها واجب إنقاذ الأرواح في البحر ومبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين، مستشهدة بقضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتخلص الدراسة إلى أن القانون الدولي يوفر إطاراً فعالاً لكن تطبيقه يواجه تحديات عملية. وتوصي بضرورة تعزيز التعاون الدولي، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتحسين الظروف المعيشية، وتطوير التشريعات الوطنية لضمان مقاربة شاملة توازن بين المتطلبات الأمنية وحماية الكرامة الإنسانية.
